| اقتصاد و صنعت :
براساس اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد ايران از نظر مالكيت به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسیم می شود و اصليترين شكل مالكيت در دو بخش دولتي و خصوصي متمركز شده و تنها ۲/۵ درصد از مالكيت اقتصاد كشور در قالب تعاونيها شكل گرفته است. یکی از عمدهترين منبع درآمدهاي بودجه دولت به ویژه در چهار دهه اخير، از فروش و صادرات نفت و گاز به دست آمده که اين مقدار در سال ۱۳۷۴ حدود ۶۴ درصد كل درآمدهاي دولت بوده است. ولی با وجود نوسانهاي شديد قيمت جهاني نفت خام و كاهش نسبي ارزش آن، اين ماده، همچنان نقش اصلي خود را در ساختار اقتصادي كشور حفظ كرده و منبع اصلي درآمدهاي ارزي و منشا بسياري از ديگر درآمدهاي داخلي و خارجي كشور است. بنابراین می توان چنین گفت؛ توليد ناخالص داخلي از بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و نفت تركيب يافته است که در این میان برای جلوگیری از وابستگی تام به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و نیز به سبب موقعیت متزلزل نفت در بازاهای جهانی، سهم نفت در تولید ناخالصی داخلی کشور کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزی افزایش یافته است. به طوری که به ویژه بخش آب، برق و گاز در بخش صنعت و معدن پر رونق ترین شاخه اقتصاد کشور بوده است. ادامه مطلب
یکی از اصلی ترین پایه های اقتصاد در کشور ایران، «صنعت و معدن» است. صنعت هر کشور در کنار معدن و کشاورزی آن کشور می تواند تمامی فعالیت های تولیدی یک جامعه را در بر گیرد و به طور مسلم نقش حیاتی را در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا می کند. از آن جا که ما با کلیه صنعت و معدن موجود در کشور سروکار داریم ، در این بخش به بیان صنعت و معدن در معنای کلی یعنی صنایع و معادن کشورمان می پردازیم.
«معدن» محل انباشت و پیدایش طبیعی یک ماده معدنی اعم از مواد فلزی و یا مواد غیر فلزی است که در پی اکتشافات و حفاری ها، به دست آمده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. |